واضح ) ( 1 ) . وفي صدر كتاب الديات : ( والخبر سكوني وهو في غاية التضعيف ) ( 2 ) . وفي الثاني : عند الكلام في إنفاذ القاضي حكم غيره : ( ومرجع الحجة إلى أمرين : أحدهما : ضعف السند ، نظر إلى أن طلحة بن زيد بتري ، وقال الشيخ في الفهرست والنجاشي إنه عامي والسكوني عامي أيضا ، مشهور الحال ، مع أنه لم ينص أحد من الأصحاب فيهما على توثيق ولا مدح ، مضافا إلى فساد العقيدة فلا يعتد بروايتهما ) ( 3 ) . وقال عند الكلام في حد السارق بعد أن ذكر رواية عن محمد بن قيس والسكوني : ( وحال الثانية واضح بالسكوني ) ( 4 ) ، إلى غير ذلك من الموارد . وسلك مسلكه في المعالم ، قال عند الكلام في قبول اللحم للطهارة : ( ولم أقف على دليل يدل على ثبوت الحكم بالخصوص سوى حديثين رواهما الشيخان في الكافي والتهذيب ( 5 ) ، أحدهما : رواية السكوني ، والآخر : رواية زكريا بن آدم ، وكلتا الروايتين ضعيفان .

--> ( 1 ) الروضة البهية : 8 / 223 . ( 2 ) الروضة البهية : 10 / 110 . وفيه : ( لضعف سندها بالسكوني ) ( 3 ) المسالك : 2 / 306 . ( 4 ) المسالك : 2 / 351 . ( 5 ) لاحظ رواية السكوني في الكافي : 6 / 261 ح 3 والتهذيب : 9 / 86 ح 100 والاستبصار : 1 / 25 . ورواية زكريا بن آدم في الكافي : 6 / 422 ح 1 والتهذيب : 1 / 279 ح 107 و 9 / 119 ح 247 .